يدرس هذا التقرير عن كثب “تقرير ممارسة أنشطة الأعمال” الذي أصدره البنك الدولي، بهدف تحديد أهم الجوانب التي يتعيّن تحسينها في الإطار التنظيمي الداعم للأعمال في دولة قطر، وأهم الإجراءات التي من شأنها تعزيز بيئة الأعمال فيها.

تحسين البيئة التنظيمية لرواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر

نظرة مغايرة إلى تقرير البنك الدولي عن ممارسة أنشطة الأعمال

ملخّص تنفيذي

• انسجاماً مع رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية، يحدد تقرير السياسات هدفاً يتمثّل في تحديد الأبعاد التنظيميّة التي تتطلّب اهتمام صنّاع السياسات، بغية ضمان بيئة تنظيمية أكثر ملاءمة للأعمال في قطر، وذلك في ضوء نتائج تقرير البنك الدولي عن ممارسة أنشطة الأعمال. تحتلّ دولة قطر موقعاً جيداً نسبياً في سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، حيث تحتل المركز 48 من بين 189 بلداً، غير أن التوجّهات الأخيرة أظهرت تراجعاً في مرتبتها نظراً لعدم كفاية الإصلاحات التنظيمية.
• يحدد هذا التقرير أهمّ ما يمكن تحسينه تنظيمياً من جوانب تؤثر على مراحل أساسية في دورة حياة الشركات أو أثناء تأسيسها، وخصوصاً الحصول على التمويل، والذي يتوقف على مدى سهولة الاقتراض وحماية المستثمرين.
• يوصي التقرير بتعزيز الحقوق القانونية للمقرضين والمقترضين وفقاً لقوانين الضمان والإفلاس (قانون التجارة رقم 27، 2006 والقانون المدني رقم 22، 2004) لتحسين النفاذ إلى التمويل؛ كما يوصي بتعميق نطاق التغطية وقابلية النفاذ إلى المعلومات الائتمانيّة (قانون مصرف قطر المركزي رقم 13، 2012).
• يقترح التقرير تعزيز قواعد الإفصاح عن معاملات الأطراف المعنيّة، بما يعزّز نظام المسؤولية القانونية لمدراء الشركة الخاص بالتعامل الذاتي، ويمنح الأقلية من حملة الأسهم نفاذاً أكبر إلى معلومات الشركة الداخلية (نظام حوكمة الشركات في هيئة قطر للأسواق المالية، 2009)، وذلك بغية تأمين حماية أفضل للمستثمرين.
• ختاماً، فإنّ التوصيات الخاصة بتسهيل عملية تأسيس الأعمال تشمل تحسين الإجراءات عبر الإنترنت، وتطوير تجربة النافذة الواحدة، مع الالتزام بمتطلبات قانون الشركات التجارية في دولة قطر، 2002؛ كما تشمل إزالة متطلبات أختام الشركات (أو جعل هذا الإجراء اختيارياً) وإزالة شروط رأس المال الأدنى المدفوع (قانون الشركات التجارية رقم 5، الفقرة 232، 2002).

إنّ من شأن تنفيذ هذه التوصيات أن يحسّن تصنيف قطر كثيراً على صعيد ممارسة أنشطة الأعمال من المرتبة 48 إلى المرتبة 18، والأهم من ذلك أنه يساعد على تحسين البيئة التنظيمية للأعمال بالنسبة للقطاع الخاص، ولا سيما لرواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.