تبرهن هذه الورقة البحثيّة على أن دولة قطر تستجيب للنداءات الإنسانية التي تطلقها الأمم المتحدة وتلبّيها في الدول العربية، وأنّها اضطلعت بدور فعّال في ضمان أن تكون جهة مانحة مهمة في البلدان الشريكة، وتجنب الوقوع في فخ التوسّع الذي يفضي إلى التشتّت وضعف التأثير. كما إنّ قطر تركّز مساعداتها في البلدان المجاورة. الملخص التنفيذي غدت قطر مؤخراً دولة مانحةً للمساعدات الخارجية متوسطة الحجم إذا ما قورنت مع حجم نيوزيلندا والبرتغال، وذلك بفضل توسع دخلها القومي الإجمالي المعتمد على تصدير الغاز. وهي تتقصّى سبل إضفاء طابع مؤسسي على مساعداتها، بغية تعزيز فعاليتها. وفيما تتعدّد الدراسات التي تتناول فعالية المساعدات المقدّمة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية، فإنّ المساعدات المقدّمة من الجهات المانحة الأخرى، والعربية على وجه التحديد، لم تحظ بما يكفي من دراسة. وتستند معظم التعليقات والمقالات المنشورة عن المساعدات العربية على معلومات نوعية فحسب، نظراً لعدم توفّر بيانات كافية للتحليل الإمبيريقي/ التجريبي. بيد أن قطر بدأت بنشر معلومات مجمعة عن مساعداتها. هذا، جنباً إلى جنب مع بيانات أكثر تصنيفاً قدّمتها مديرية التعاون الدولي في وزارة الشؤون الخارجية لأغراض الدراسة، وتسمح لأول مرة بالاستقصاء الكمي عن المساعدات القطرية الموزّعة بين العامين 2010 و2012. وتخصص دولة قطر، بالمقارنة مع غيرها من الجهات المانحة، نسبة عالية من مساعداتها كمساعدات إنسانية، ولكنها تقدّم مساعدات قليلة جداً من خلال قنوات عالمية أو إقليمية متعددة الأطراف. وباعتبار أن دولاً عربية أخرى كثّفت أيضاً مساعداتها، فسيكون من المفيد تقييم أهميّة تعزيز سبل التعاون على غرار لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية. تبرهن هذه الورقة البحثيّة على أن دولة قطر تستجيب للنداءات الإنسانية التي تطلقها الأمم المتحدة وتلبّيها في الدول العربية، وأنّها اضطلعت بدور فعّال في ضمان أن تكون جهة مانحة مهمة في البلدان الشريكة، وتجنب الوقوع في فخ التوسّع الذي يفضي إلى التشتّت وضعف التأثير. كما إنّ قطر تركّز مساعداتها في البلدان المجاورة.

يدرس هذا التقرير عن كثب "تقرير ممارسة أنشطة الأعمال" الذي أصدره البنك الدولي، بهدف تحديد أهم الجوانب التي يتعيّن تحسينها في الإطار التنظيمي الداعم للأعمال في دولة قطر، وأهم الإجراءات التي من شأنها تعزيز بيئة الأعمال فيها. تحسين البيئة التنظيمية لرواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر نظرة مغايرة إلى تقرير البنك الدولي عن ممارسة أنشطة الأعمال   ملخّص تنفيذي انسجاماً مع رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية، يحدد تقرير السياسات هدفاً يتمثّل في تحديد الأبعاد التنظيميّة التي تتطلّب اهتمام صنّاع السياسات، بغية ضمان بيئة تنظيمية أكثر ملاءمة للأعمال في قطر، وذلك في ضوء نتائج تقرير البنك الدولي عن ممارسة أنشطة الأعمال. تحتلّ دولة قطر موقعاً جيداً نسبياً في سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، حيث تحتل المركز 48 من بين 189 بلداً، غير أن التوجّهات الأخيرة أظهرت تراجعاً في مرتبتها نظراً لعدم كفاية الإصلاحات التنظيمية. يحدد هذا التقرير أهمّ ما يمكن تحسينه تنظيمياً من جوانب تؤثر على مراحل أساسية في دورة حياة الشركات أو أثناء تأسيسها، وخصوصاً الحصول على التمويل، والذي يتوقف على مدى سهولة الاقتراض وحماية المستثمرين. يوصي التقرير بتعزيز الحقوق القانونية للمقرضين والمقترضين وفقاً لقوانين الضمان والإفلاس (قانون التجارة رقم 27، 2006 والقانون المدني رقم 22، 2004) لتحسين النفاذ إلى التمويل؛ كما يوصي بتعميق نطاق التغطية وقابلية النفاذ إلى المعلومات الائتمانيّة (قانون مصرف قطر المركزي رقم 13، 2012). يقترح التقرير تعزيز قواعد الإفصاح عن معاملات الأطراف المعنيّة، بما يعزّز نظام المسؤولية القانونية لمدراء الشركة الخاص بالتعامل الذاتي، ويمنح الأقلية من حملة الأسهم نفاذاً أكبر إلى معلومات الشركة الداخلية (نظام حوكمة الشركات في هيئة قطر للأسواق المالية، 2009)، وذلك بغية تأمين حماية أفضل للمستثمرين. ختاماً، فإنّ التوصيات الخاصة بتسهيل عملية تأسيس الأعمال تشمل تحسين الإجراءات عبر الإنترنت، وتطوير تجربة النافذة الواحدة، مع الالتزام بمتطلبات قانون الشركات التجارية في دولة قطر، 2002؛ كما تشمل إزالة متطلبات أختام الشركات (أو جعل هذا الإجراء اختيارياً) وإزالة شروط رأس المال الأدنى المدفوع (قانون الشركات التجارية رقم 5، الفقرة 232، 2002).     إنّ من شأن تنفيذ هذه التوصيات أن يحسّن تصنيف قطر كثيراً على صعيد ممارسة أنشطة الأعمال من المرتبة 48 إلى المرتبة 18، والأهم من ذلك أنه يساعد على تحسين البيئة التنظيمية للأعمال بالنسبة للقطاع الخاص، ولا سيما لرواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

صُمّمت خريطة منظومة ريادة الأعمال في قطر لتكون أداة مفيدة وقيّمة بيد جميع روّاد الأعمال، ومنظّمات الدعم، وصناع القرار المشاركين في بيئة ريادة الأعمال في دولة قطر. وهي تعرض العلاقة بين مختلف المنظمات والكيانات المشاركة في منظومة ريادة الأعمال في قطر، سواء كانت مساهمتها من حيث التمويل أو التعليم أو دعم روّاد الأعمال أو القطاع الخاص أو الإعلام أو وضع السياسات. تخضع الخريطة للمراجعة الدورية، والغرض منها هو أن تكون مورداً إعلامياً عاماً فقط، وهي لا تزعم أنّها وثيقة مرجعية محكمة. يستند تصنيف منظمات الدعم على إطار بابسون غلوبال لبيئة ريادة الأعمال.